التجاوزات الدبلوماسية في شؤون الدول في ضوء السياسة الشرعية

Abstract

السياسة الدبلوماسية هي الأداة الفاعلة والرابطة بين الحكومات والدول بعضها ببعض من خلال تبادل المصالح والعلاقات ذات الرابط المشترك، من أجل ذلك وضعت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية القوانين والأعراف الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي لأداء مهامه على أكمل وجه، وأهم هذه القوانين والأعراف هو الحصانة الدبلوماسية والتي يتمتع صاحبها بالعديد من المزايا والحصانة القانونية، إلا أنها استغلت أيما استغلال من قبل هؤلاء الدبلوماسيين والمبعوثين لتحقيق مصالح وأطماع دولهم وحكوماتهم غير مبالين بلوائح وقوانين دولية ودبلوماسية يمكن أن تفرض عليهم أو يتهموا بها، تهدف هذه الدراسة إلى بيان تجاوزات المبعوث الدبلوماسي في شؤون الدول في ضوء السياسة الشرعية  من خلال بيان أسباب التجاوزات وارتكاب الجرائم وأشكال وأنواع التجاوزات الدبلوماسية، وهدفت الدراسة إلى التعرف على مشروعية تدخل المبعوث الدبلوماسي في شؤون الدول، ثم توضيح ماهية التدخل الإقليمي والدولي للدول عن طريق مبعوثها الدبلوماسي، وما دور التصريحات المعادية ضد الدول من قبل المبعوث الدبلوماسي أو سفير الدولة على أراضيها، كذلك الآثار المترتبة على تلك التجاوزات والحلول المقترحة، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لإعطاء وصف كامل لماهية التجاوزات ومشروعيتها وما دور التدخل الدولي والإقليمي في أي صراع، ووصولاً إلى أهم النتائج  التي تمثلت في أن الشريعة حرمت مثل هكذا أفعال وأن الحصانة الدبلوماسية استغلت لأغراض غير قانونية وبشكل كبير وتمكن تحت ظلها المبعوث الدبلوماسي من عمل الكثير من الخروقات والتجاوزات نتج عنها سقوط حكومات وفساد مجتمعات وقتل معارضين، ولازالت الاتفاقيات المانحة لهذه الحصانة تضمن لها حق عدم المحاكمة والمساءلة جراء أعمالهم، ولقد أكّدت الدراسة أن أعمال التجاوزات والتدخل في شؤون الدول منذ القدم وأن المواثيق والاتفاقيات لم تقف سدا منيعاً للوقوف أمامها، وأوصى الباحث بعدة وصايا أهمها العمل بالقواعد الإسلامية التي تضمن عدم الخروقات والتجاوزات وخاصة أنها الأكثر ملائمة والمعمول بها منذ العصور الإسلامية الأولى.